حصرياً : مبادئ المحاسبة الماليـة 1

اليوم أقدم لكل طلبة ودارسي المحاسبة وكذلك المحاسبين مبادئ المحاسبة المالية (الجزء الأول) الذي تعد مدخلاً هاماً في علم المحاسبـة ولنبدأ الآن بالدرس الأول وهو مقدمة في الفكـر المحاسبـي
بسم الله نبدأ...




المحاسبة هي فرع من العلوم الإدارية ، حيث تعني بالمعلومات المالية, و المحاسب هو من يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات بطرق فنية تمكن من له علاقة بها الاستفادة منها ، و المنتج النهائي لهذه العمليات هي التقارير المالية.


و يمكن تعريف المحاسبة فنياً كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها: عملية تحديد و قياس و توصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة.

المستفيدون من المعلومات المحاسبية

يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية..


1) أصحاب المنشأة.
2) إدارة المنشأة.
3) الدائنون.
4) المستثمرون
5) الحكومة
6) الموظفون.
7) عملاء المنشأة.
عامة الناس.

1) أصحاب المنشأة: إن المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص( تضامن) أو شركة مساهمة ، أو قد تكون منشأة لا تهدف إلى الربح (المنشآت الحكومية و الخيرية ) ، و في جميع هذه الأشكال فإن المهتم بأمور هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها سائرة نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر المعلومات المحاسبية.

2) إدارة المنشأة: يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة, فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير ، و التقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا كان نظام فعاّل للمعلومات ، و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.

3) الدائنون: من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك و الدائنون.
و الدائنون إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع لإعادة بيعها أو أصولا ثابتة.
و بما أن التعامل بالأجل أو الإقراض يتم بناء على الثقة في المدين أو المقترض ، و مصدر هذه الثقة إما أن يكون:

إذا كان المشروع فردياً أو شركة أ- المالك نفسه تضامن.
بما يحققه من إيرادات مستقبلاً ، و بما تحت يد إدارته
ب- المشروع نفسه من وسائل إنتاج إلى جانب سمعة الإدارة.

و عليه فإنه غالباً ما تكون التقارير المالية التي تعدها المنشأة في نهاية الفترة المحاسبية هي مصدر هذه المعلومات.

4) المستثمرون: يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد ، و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه ، ليس فقط عن المشروع نفسه ، و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.

5) الحكومة: تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليه أجهزة حكومية ، بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إيراداتها في شكل ضرائب و زكاة ، كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية.

و عليه فإننا نستطيع تقسيم الجهات المعنية بتتبع أحوال المنشآت إلى:
أ- جهات حكومية تعنى بشكل مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة التجارة الضرائب و الزكاة.ممثلة في مصلحة الزكاة و الدخل

ديوان المراقبة العامة ، و ذلك للأسباب التالية:

1. مراقبة إيرادات الدولة المحصلة من المنشآت الاقتصادية في شكل ضرائب و زكاة.
2. متابعة مصروفات الدولة في شكل إعانات للمنشأة الاقتصادية.
3. مراقبة المنشآت الاقتصادية التي تملك الدولة شيئاً من أسهمها أو تساهم في رأس مالها.
ب- جهات حكومية تعنى بشكل غير مباشر بالمعلومات المالية مثل: وزارة المالية –إدارة الإحصاءات العامة – و وزارة التخطيط.


6) الموظفون: يحرص الموظف في المنشأة الاقتصادية على استمرار وظيفته التي تمثل مصدر دخله, و مصدر ازدياد هذا الدخل ، و تحسن مركزه الوظيفي عن طريق التدرج في السلم الوظيفي في منشأته ، و هذا لن يتحقق إلا في منشأة ناجحة؛ لذلك فإن الموظف معني مباشرة بمعرفة الأحوال التجارية و المالية للمنشأة ، هذه المعرفة لا تأتي إلا عن طريق المعلومات المالية.

7) عملاء المنشأة: تعتمد المنشآت الاقتصادية على بعضها ، فبعضها ينتج ليبيع على مؤسسات أخرى تبيع للمستهلك.
كما أن بعض المنشآت تنتج سلعاً تبيعها على منشآت أخرى تعتبر بالنسبة لها مواد خام يتم تصنيعها ثم بيعها منتجات جاهزة.
و غالباً ما يتبع هذا الاعتماد تداخل في المصالح يتمثل في البيع بالأجل أو في حصر أحوال المنشآت التي يشترون منها.. فقوة المورد و استقرار وضعه المالي و التجاري تريح العميل فيما يتعلق بمصادر إمداداته.

عامة الناس: يقصد بذلك من يتعامل مع المعلومات المالية لأي غرض آخر مثل الجامعات ممثلة بطلابها و أساتذتها ، و مراكز الأبحاث و المكاتب الاستشارية ، و مراكز تجميع المعلومات المالية.

فروع المحاسبة:

1- المحاسبة المالية.
2- محاسبة التكاليف.
3- المحاسبة الإدارية.
4- محاسبة الزكاة و الضرائب.
5- المحاسبة الحكومية.

المحاسبة المالية:

هي أحد فروع المحاسبة يعني بتوثيق و معالجة البيانات المالية و إيصالها للمستفيدين منها في شكل تقارير مالية تعد وفقاً لمعايير متفق عليها لاستخدامها في اتخاذ القرارات.

محاسبة التكاليف: فرع من فروع المحاسبة يعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى تكلفة الإنتاج إما بشكل إجمالي أو بشكل وحدة من وحداته ، و تستخدم في التخطيط و الرقابة داخلياً و إعداد التقارير المالية للإدارة أو لأطراف خارجية.

المحاسبة الإدارية: أحد فروع المحاسبة يرتبط بالمحاسبة المالية و بمحاسبة التكاليف و ينصب على تحليل المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي و وضعها في شكل يمكن للإدارة من التصرف في ظل رؤية واضحة ، و يتيح لها متابعة مجريات الأمور و الحكم على سير المنشأة.

محاسبة الزكاة و الضرائب: و تعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للزكاة أو المبلغ الخاضع للضريبة و هو ما يعرف ب(وعاء الضريبة أو الزكاة) ، ثم إعداد إقرار الزكاة أو الإقرار الضريبي للوصول إلى مبلغ الزكاة أو الضريبة الواجب دفعه لمصلحة الزكاة و الدخل.

المحاسبة الحكومية: تعتبر فرعاً من فروع المحاسبة و تعنى بتجميع و توثيق و معالجة المعلومات المتعلقة بالمصروفات و الإيرادات الحكومية للتأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل.

المراجعة:

و إن لم تكن فرعاً من فروع المحاسبة, إلا أنها تعد في هذا السياق؛ فالمراجعة تعنى بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لتحقيق غرضين أحدهما خارجي و الآخر داخلي.



المراجعة الخارجية ( المراجعة القانونية): تهتم بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لإضفاء الثقة على التقارير المالية التي أعدها ذلك النظام وفقاً لمعايير المراجعة المتفق عليها ، و نتائجها ذلك التقرير أو الشهادة من المراجع القانوني التي ترفق بالقوائم المالية و تنشر معها.



المراجعة الداخلية: تفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي للتأكد من سلامتها ، و ذلك من أجل أن تتأكد الإدارة من أن النظام يسير كما خطط له و أنه يحقق الأغراض التي تهدف الإدارة إلى تحقيقها منه.

النظم المحاسبية: أحد فروع دراسة المحاسبة و إن لم يكن فرعاً منها ، و تعنى بتصميم النظام المحاسبي و الإشراف على تنفيذه ثم استخدامه ، كما تعنى دراسة النظم بفحص و نقد النظم القائمة لمعرفة مدى استجابتها لتحقيق أغراض النظام المحاسبي.

مجالات عمل المحاسب
المحاسب شخص مؤهل تأهيلاً مهنياً ، و غالباً ما تكون مجالات عمله:
1- في مكاتب المحاسبين القانونيين.
2- في أقسام المحاسبة في الشركات و المنشآت الاقتصادية.
3- في الإدارات المالية في الأجهزة الحكومية.
4- في أجهزة الرقابة الحكومية.

الهيكل العام للفكر المحاسبي:


إن العملية المحاسبية تتمثل في حصول الإجراء ( البيع و الشراء) و توثيق الإجراء ( إعداد الفاتورة أو شريط تسجيل المبيعات) ، ثم تقييد الاجراء ( في اليومية العامة أو اليوميات المساعدة) و بعد التقييد يتم الترحيل للحسابات الخاصة في الاستاذ العام و سجلات الأستاذ الأخرى ، ثم المرحلة الأخيرة من مراحل العملية المحاسبية و هي إعداد التقارير المالية من واقع ما سجل في سجلات الاستاذ..
أي العملية باختصار:

......تحديد الحدث> توثيقه.....> تقييده .....> ترحيله.....> توصيله.

إلا أن هذه العملية رغم بساطتها ظاهرياً فإنها في الواقع تخضع لقواعد تنظمها ، هذه القواعد هي ما يعرف بمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

فمعايير المحاسبة إذن هي:


بيان للطريقة التي تتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس المعالجة بسجلات و قوائم المنشآت الاقتصادية التي تظهر بها مثل هذه البنود.

و هنا يتبادر لنا سؤال: ما الذي يحكم معايير المحاسبة؟ و ما هو مصدر تكوينها؟


تتكون معايير المحاسبة متأثرة بأهداف و مفاهيم المحاسبة المالية.

و الهدف المحاسبي هو: تحديد و قياس و إيصال المعلومات المالية الناتجة عن إجراءات تكون المنشأة طرفاً فيها؛ لكي تعين أصحاب العلاقة على التصرف في ظل رؤية واضحة.


المفهوم المحاسبي: هو فكرة أو مصطلح أو تعبير استقر فهمه تستخدم لصياغة معايير المحاسبة اللازمة لقياس و إيصال المعلومات المالية لذوي العلاقة.

فيما يلي استعراض لبعض مفاهيم المحاسبة المالية:

1- مفهوم الوحدة الاقتصادية.
2- مفهوم الاستقرار.
3- مفهوم الفترة المحاسبية.
4- مفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبياً.
5- مفهوم التكلفة.
6- مفهوم تحقق الدخل.
7- مفهوم المقابلة.
8- مفهوم الاستحقاق.
9- مفهوم الإفصاح التام.
10- مفهوم الثبات في استخدام السياسات المحاسبية.
11- مفهوم الأهمية النسبية.
12- مفهوم الحيطة و الحذر.
13- مفهوم الملاءمة.
14- مفهوم الثقة في المعلومات.
15- مفهوم القابلية للمقارنة.

1- مفهوم الوحدة الاقتصادية: Business Entity Concept

يقضي هذا المفهوم أن تعتبر الوحدة الاقتصادية محاسبياً جهة مستقلة عن مالكيها أو عن الوحدات الاقتصادية الأخرى ، حتى يمكن حصر موجوداتها و تحديد التزاماتها و معرفة نتيجة أعمالها خلال فترة زمنية محددة.


2- مفهوم الاستقرار: Going Concern Concept

أي أن المحاسبة المالية تتم في ظل تصور بأن المنشأة الاقتصادية منشأة قائمة و مستمرة و أنه لا يلوح بالأفق ما يشير إلى حلها أو تصفيتها.


3- مفهوم الفترة المحاسبية: Time Periodicity Concept

لقد تم اختيار السنة (12 شهر) كوحدة زمنية لقياس إنتاج المنشأة خلالها؛ لأن السنة هي الوحدة الزمنية التي تمر فيها المنشأة بدورة اقتصادية كاملة و محيطة بالظروف الاقتصادية السائدة.


4- مفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبياً: Fixed Value Unit of Currency

تقوم المحاسبة على استخدام الوحدة النقدية أساساً للقياس ، و لما كان يشترط ثبات المقياس حتى يكون صالحاً للقياس فقد اقتضت الضرورة فرض ثبات الوحدة النقدية على مدى السنين.


5- مفهوم التكلفة: Cost Concept

و يقصد بها التكلفة الفعلية التي قدمتها المنشآت من أجل الحصول على الأصل ، و يترتب على تطبيق هذا المفهوم في المحاسبة تحقيق الموضوعية الذي من شأنه أن يؤدي إلى الزيادة في الثقة في المعلومات المحاسبية.


6- مفهوم تحقق الدخل:Income Realization Concept

يتضمن هذا المفهوم أن لا تعترف المنشأة بالدخل و تسجله في سجلاتها و تظهره في قوائمها المالية إلا بعد أن يتحقق فعلاً ، و مقياس التحقق أن يحصل الدخل فعلاً بدليل مادي لا يحتمل الجدل ، و أن يتم من الإجراءات ما يجعله أصلاً من أصول المنشأة.


7- مفهوم المقابلة: Matching Concept

يقتضي هذا المفهوم أن يحمل إيراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذي ساهم في جلب ذلك الإيراد أو تحققه ، و الفرق بينهما هو الربح العادل للفترة موضوع المحاسبة.


8- مفهوم الاستحقاق: Accrual Concept

تقوم المحاسبة في الغالب على واحد من ثلاثة أسس:


أ- الأساس النقدي.
ب- أساس الاستحقاق.
ت- أساس مختلط بين الأساسين.


فالأساس النقدي: يقتضي بأن تتم المحاسبة للإجراءات المالية التي صاحبها تدفقات نقدية.

أما أساس الاستحقاق: فيقتضي بأن تتم المحاسبة للإجراءات المالية التي تمت سواءً صاحبها تدفق نقدي أم لا.

و يعد مفهومي الاستحقاق و المقابلة من المفاهيم الأساسية التي يحكم في ضوئها على عدالة تمثيل القوائم المالية للدخل و للمركز المالي للمنشأة.


9- مفهوم الإفصاح التام:Adequate disclosure

و يقصد به أن تشتمل التقارير المالية و ملحقاتها من جداول أو تذييل أو تهميش كافة المعلومات التي تمكن المراجع من الاعتقاد بأن القوائم المالية تمثل بعدالة دخل المنشأة و مركزها المالي و مصادر و استخدامات الأموال في المنشأة ، كما تجعل القارئ يثق بأن ما عرض في القوائم المالية و ملحقاتها من المعلومات ذات العلاقة بالمنشأة.


10- مفهوم الثبات في استخدام السياسات المحاسبية: Consistency Concept

من أهم الصفات النوعية للقوائم المالية أن تكون قابلة للمقارنة مع غيرها من القوائم المالية ، و المقارنة قد تكون رأسية و بذلك فإن القوائم المالية للمنشأة في سنة ما تقارن بالقوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى.


11- مفهوم الأهمية النسبية:Materiality Concept

يقضي هذا المفهوم أن لا تطبق معايير و إجراءات المحاسبة حرفياً؛ فإذا كان الخروج على المعايير لا يؤثر تأثيراً ملحوظاً على عدالة القوائم المالية ، و كان في إتباع المعايير في هذه الحالة ما يحمل المنشأة تكاليف أكبر مما يرتبه إتباع المعايير من منفعة فإنه يمكن العدول عن تطبيق معايير المحاسبة في مثل هذه الحالات.


و إذا ذكرت الأهمية النسبية فإن الناحية العملية أيضاً تؤخذ بعين الاعتبار؛ إلا أن تقدير الأهمية النسبية لأمر ما و تقدير الحالة العملية في الموضوع يترك للمحاسب.

12- مفهوم الحيطة و الحذر:Concervatism Concept

يقتضي هذا المفهوم أن يلزم المحاسب جانب الحيطة و الحذر في تقديره الأمور المستقبلية.


13- مفهوم الملاءمة:Relevancey Concept

يقصد به أن تكون المعلومات المالية التي تظهر في القوائم المالية ذات علاقة بما قد يتخذه قراء القوائم المالية من قرارات.


14- مفهوم الثقة في المعلومات: Concept Reliability

و يقصد به اتصاف المعلومات المالية بالموضوعية و بصحة القياس.

و تتصف المعلومة بالموضوعية إذا خلت من أي دليل أو إشارة للتحيز ، و أفضل مقياس للموضوعية إذا كانت المعلومة تترجم تبادلاً بين طرفين متعارضي المصالح مثل: المعلومات المتعلقة بالشراء و البيع.


15- مفهوم القابلية للمقارنة:Comparability Concept

يقصد به أن تساعد المعلومات المالية على المقارنة موضوع المعلومة إما مقارنة رأسية أو مقارنة أفقية, و هذا يقتضي توفر أساس واحد لإيجاد و عرض المعلومات حتى تكون قابلة للمقارنة.

أسئلة الفصل الأول

ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة ، و علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة:

1- المفهوم المحاسبي الذي يشترط على المشروع الإلتزام باستخدام الأسس المحاسبية من فترة لأخرى هو الثبات. ( )

2- يتجاهل مفهوم الاستحقاق المحاسبي التدفقات النقدية عند قياس ايرادات و مصروفات المشروع عن الفترة المالية.( )

3- يمكن تعريف المحاسبة بأنها معالجة المعلومات المالية وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها لمساعدة المستفيدين في الوصول إلى قرارات صحيحة. ( )

4- تطبيقاً لمفهوم الاستحقاق فإن الإيراد لا يسجل إلا عند قبضه كما لا تسجل المصروفات إلا في السنة المالية التي تسدد فيها فعلاً. ( )

5- يقسم حياة المشروع إلى فترات مالية تطبيقاً لمفهوم المقابلة. )

6- يقتضي مفهوم الوحدة الاقتصادية فصل أصول و خصوم المشروع عن أصول و خصوم مالكه, و كذا عن أصول و خصوم المشروعات الأخرى. ( )

7- يحقق تطبيق مفهوم التكلفة التاريخية في المحاسبة الموضوعية التي تؤدي إلى زيادة الثقة في المعلومات المحاسبية. ( )

8- يحمل إيراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذي ساهم في جلب هذا الايراد و كذا بالخسائر التي نتجت عن هذا الايراد تطبيقاً لمفهوم المقابلة. ( )

9- يمكن الخروج على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إذا كان ذلك لا يؤثر على عدالة المركز المالي للمشروع استناداً لمفهوم الأهمية النسبية. ( )

10- يعد مبدأ تقييم المخزون السلعي بالتكلفة أو السوق أيهما أقل تطبيقاً لمفهوم الحيطة و الحذر. ( )


إجابة أسئلة الفصل الأول

1- المفهوم المحاسبي الذي يشترط على المشروع الإلتزام باستخدام الأسس المحاسبية من فترة لأخرى هو الثبات. ( صح)

2- يتجاهل مفهوم الاستحقاق المحاسبي التدفقات النقدية عند قياس ايرادات و مصروفات المشروع عن الفترة المالية.(خطأ )

3- يمكن تعريف المحاسبة بأنها معالجة المعلومات المالية وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها لمساعدة المستفيدين في الوصول إلى قرارات صحيحة. (صح )

4- تطبيقاً لمفهوم الاستحقاق فإن الإيراد لا يسجل إلا عند قبضه كما لا تسجل المصروفات إلا في السنة المالية التي تسدد فيها فعلاً. ( خطأ)

5- يقسم حياة المشروع إلى فترات مالية تطبيقاً لمفهوم المقابلة. ( خطأ)

6- يقتضي مفهوم الوحدة الاقتصادية فصل أصول و خصوم المشروع عن أصول و خصوم مالكه, و كذا عن أصول و خصوم المشروعات الأخرى. (صح )

7- يحقق تطبيق مفهوم التكلفة التاريخية في المحاسبة الموضوعية التي تؤدي إلى زيادة الثقة في المعلومات المحاسبية. ( صح)

8- يحمل إيراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذي ساهم في جلب هذا الايراد و كذا بالخسائر التي نتجت عن هذا الايراد تطبيقاً لمفهوم المقابلة. (صح )

9- يمكن الخروج على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إذا كان ذلك لا يؤثر على عدالة المركز المالي للمشروع استناداً لمفهوم الأهمية النسبية. (صح )

10- يعد مبدأ تقييم المخزون السلعي بالتكلفة أو السوق أيهما أقل تطبيقاً لمفهوم الحيطة و الحذر. (صح ).



نلتقي في الجزء الثاني إن شاء الله تعالـى...